فرزند حجت الاسلام کاظم صدیقی درگذشت پزشکیان: رعایت قوانین عفاف و حجاب باید از سوی مدیران و کارکنان دستگاه‌ها آغاز شود /توصیه جدی رئیس جمهور به صدا و سیما ابلاغ آیین‌نامه نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف پرداخت فوق العاده خاص کارمندان فرمانده سپاه عاشورا: هیچ جاسوسی در دفاع مقدس ۱۲ روزه در آذربایجان شرقی دستگیر نشد عارف: حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نقض فاحش موازین بین‌المللی است/ سند همکاری‌های اعضای شانگهای امضا شد جزئیات تازه درباره شهادت سردار حاجی‌زاده از زبان سخنگوی سپاه خبر مهم رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره حقوق کارکنان دولت وزیر اطلاعات: طرح «مقابله با نفوذ» در حال بررسی در کمیسیون امنیت ملی است خرازی خطاب به ترامپ: با ایران مذاکره واقعی کنید/استقلال خود را به حراج نمی‌گذاریم جزئیات سقوط بالگرد مرحوم رئیسی از زبان غلامحسین اسماعیلی: در نقطه سقوط بالگرد فقط هفت پیکر پیدا شد... + فیلم آغاز ثبت‌نام انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌ها عارف استعفا کرد؟ دولت موظف به تأمین سفره مردم/ اجرای کالابرگ باید شتاب بگیرد هلاکت دو شرور مسلح گروگانگیر در عملیات نیرو‌های امنیتی خوی

طرح اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان روی میز کارگروه ویژه مجلس

عضو کمیسیون قضایی مجلس از فرصت یک ماهه کارگروه ویژه کمیسیون برای رفع ابهامات از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۲ - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - 2019 March 07
کد خبر: ۶۱۵۵

به گزارش راهبرد معاصر ، محمدعلی پورمختار، عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان در کمیسیون قضایی مجلس، گفت: طرح مذکور در جلسه روز (یکشنبه 12 اسفند) کمیسیون قضایی با اکثریت آرا تصویب شد.

 

وی با بیان اینکه ابهاماتی در برخی از مواد طرح مذکور وجود داشت، افزود: به همین دلیل طرح مذکور به کارگروه ویژه‌ای به مسئولیت محمد دهقان، نماینده طرقبه و طراح طرح مذکور ارجاع شد تا ابهامات را ظرف مدت یک ماه بر طرف کند.

 

عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: پس از بر طرف شدن ابهامات، طرح مجدداً در کمیسیون مطرح و درباره آن رأی‌گیری می‌شود. پس از آن طرح برای بررسی در صحن، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و احتمالا زمان بررسی آن به سال آینده موکول شود.

 

پورمختار در تشریح برخی ابهامات طرح مذکور، اظهار داشت: در طرح مذکور به چند دستگاه اجازه داده شده که تخلفات را تشخیص دهند که این مسئله محل ابهام است، زیرا ممکن است هر دستگاه برای خود کار کند؛ لذا نیاز به تشکیل شورایی است تا پس از جمع‌آوری اطلاعات از سوی دستگاه‌های مذکور و پالایش آنها درباره تخلفات، اظهار نظر کند. نامشخص بودن مرجع رسیدگی به تخلفات نیز از دیگر ابهامات این طرح بود که باید اعضای کارگروه آنها را برطرف کنند.

 

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار