خبر خوش درباره آخرین وضعیت ماهی‌گیران ایرانی بازداشت شده در امارات + جزئیات پزشکیان در مجمع اقتصادی بریکس: برای ساختن اقتصاد عادلانه می‌کوشیم عراقچی: جهان روزبه‌روز به نظام مالی آمریکا بی‌اعتمادتر می‌شود تأکید پزشکیان بر تداوم اجرای توافقات با هند عارف: از پیروزی‌های ملت قهرمان یمن خرسندیم پزشکیان قبل از عزیمت به هند: بریکس ظرفیت مقابله با یکجانبه‌گرایی است عراقچی:مردم آمریکا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند وزارت دفاع: به‌زودی گوشه‌ای از کوه‌ یخ صنایع دفاعی را می‌بینید «ستاد کل نیروهای مسلح» و «قرارگاه مرکزی قرارگاه خاتم» چه فرقی دارند؟ نقطه‌ضعف بزرگ بمب‌افکن B-21 آمریکا رئیس جمهور: از هیچ تلاشی برای حمایت از چرخه تولید فروگذار نخواهیم کرد امیر جهانشاهی: آماده رویارویی با تمام تهدیدها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن رویترز: ایران با شکار زهپاد آمریکایی، ضربه سنگینی به پنتاگون زد واکنش شهردار تهران به اظهارات حسن روحانی/در جامعه تزلزل ایجاد نکن! واکنش احمد جنتی به غنیمت گرفتن زهپاد؛ زیردریایی پیشرفته آمریکایی

طرح اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان روی میز کارگروه ویژه مجلس

عضو کمیسیون قضایی مجلس از فرصت یک ماهه کارگروه ویژه کمیسیون برای رفع ابهامات از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۲ - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - 2019 March 07
کد خبر: ۶۱۵۵

به گزارش راهبرد معاصر ، محمدعلی پورمختار، عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان در کمیسیون قضایی مجلس، گفت: طرح مذکور در جلسه روز (یکشنبه 12 اسفند) کمیسیون قضایی با اکثریت آرا تصویب شد.

 

وی با بیان اینکه ابهاماتی در برخی از مواد طرح مذکور وجود داشت، افزود: به همین دلیل طرح مذکور به کارگروه ویژه‌ای به مسئولیت محمد دهقان، نماینده طرقبه و طراح طرح مذکور ارجاع شد تا ابهامات را ظرف مدت یک ماه بر طرف کند.

 

عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: پس از بر طرف شدن ابهامات، طرح مجدداً در کمیسیون مطرح و درباره آن رأی‌گیری می‌شود. پس از آن طرح برای بررسی در صحن، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و احتمالا زمان بررسی آن به سال آینده موکول شود.

 

پورمختار در تشریح برخی ابهامات طرح مذکور، اظهار داشت: در طرح مذکور به چند دستگاه اجازه داده شده که تخلفات را تشخیص دهند که این مسئله محل ابهام است، زیرا ممکن است هر دستگاه برای خود کار کند؛ لذا نیاز به تشکیل شورایی است تا پس از جمع‌آوری اطلاعات از سوی دستگاه‌های مذکور و پالایش آنها درباره تخلفات، اظهار نظر کند. نامشخص بودن مرجع رسیدگی به تخلفات نیز از دیگر ابهامات این طرح بود که باید اعضای کارگروه آنها را برطرف کنند.

 

ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار